في العقود الأخيرة، شهدة المملكة العربية السعودية إعادة تطوير ضخمة وواسعة غيرت جذريا بيئتها الحضرية لتلبي احتياجات البنية التحتية المتزايدة للسكان والمدن. وهذا بدوره أدى إلى تنامي أسواق العقارات وتعزيز النمو الاقتصادي، وبذلك يمكن القول إن عصرا جديداً من التحول الاقتصادي انطلق حيث الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص. هذه الشراكة بدأت تلعب دوراً رئيسيا في تطوير البنية التحتية.

عملاء القطاعين العام والخاص يوسعون نطاق اهتماماتهم التجارية لاستغلال العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تولد المشروعات المربحة، في حين أنه من السهل نسبيا التنبؤ باحتياجات البنية التحتية الحالية، إلا أن السلطات تحتاج إلى الأخذ في الاعتبار العديد من التحديات لتحفيز طفرة تنموية شاملة، وتشمل هذه القرارات الاستخدام الأمثل للأراضي مع الحد الأدنى من التأثير على المحيط، والقضايا المتعلقة بتخطيط البنية التحتية لاستيعاب النمو السكاني المتزايد.

مكتب أرابسك للاستشارات الهندسية لديه الخبرة في الاعمال المساحية ودراسات البنية الاساسية للاراضي والاشراف على تنفيذها، وقد كانت لدينا اسهامات جيدة في هذا المجال. إن خبراتنا وإمكاناتنا الواسعة يمكن أن تشمل فريقا واسعا من المساحين ذوي المهارة العالية وخبراء البنية التحتية الذين يوفرون الدعم لعملائهم لابتكار التصاميم والحلول.